دورهمی مفسدان در وزارت کار: ماهی یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا صندلی مدیریتی‌شان حفظ شود

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌هایی پیرامون انتصابات سیاسی در سازمان بهزیستی پاسخ دهد.

اما آنچه بیش از همه در سخنان او جلب توجه می‌کرد، نه بحث انتصاب رئیس بهزیستی، بلکه افشای علنی سازوکارهای شبکه‌ فساد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار بود.

میدری در مورد تقلای چهره‌های سیاسی و وابستگانشان برای حفاظت از صندلی‌های مدیریتی‌شان در صدها شرکت زیرمجموعه وزارت کار گفت:

او این هزینه‌ها را نه در راستای تولید یا رفاه اجتماعی، بلکه در مسیر خرید بقا در مناصب مدیریتی بنگاه‌های عمومی-دولتی توصیف کرد و گفت که «این‌ها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند».

وزیر کار دولت پزشکیان همچنین تأکید کرد که بخش بزرگی از حملات و اتهام‌ها علیه او، زمانی آغاز شد که تصمیم به تغییر این افراد و اعزام بازرسان به شرکت‌ها گرفت:

به گفته او، برخی از مدیران کنونی شرکت‌ها حتی یک روز هم سابقه مرتبط نداشته‌اند و در فاصله‌ی میان کشته شدن ابراهیم رئیسی، تا استقرار دولت پزشکیان، با سرعت در هیئت‌مدیره‌ها منصوب شده‌اند.

او این روند را نه‌فقط فسادانگیز، بلکه نشانه‌ای از تیول‌داری مدرن در اقتصاد دولتی دانست؛ جایی که مقام و منصب، نه بر اساس صلاحیت، بلکه با روابط سیاسی، بده‌بستان‌های غیرشفاف و هزینه‌کردهای میلیاردی خریداری می‌شود.

فساد و وزارت کار؛ دوقلوهای جدانشدنی

اگرچه سخنان امروز وزیر کار بازتاب گسترده‌ای داشت، اما نشانه‌های فساد ساختاری در وزارت کار و نهادهای وابسته به آن سال‌هاست که آشکار شده‌اند.

سال گذشته، احمد میدری گفته بود:

فساد در این وزارتخانه اما تازگی ندارد. سال‌ها پیش، علی ربیعی، وزیر وقت کار در دولت روحانی، فاش کرده بود که یکی از نمایندگان مجلس برای گرفتن یک صندلی مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود.

وزارت کار نه‌تنها متولی مستقیم امنیت شغلی و رفاه اجتماعی است، بلکه از طریق مجموعه‌هایی چون شستا، بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و... بر صدها بنگاه اقتصادی در صنایع مختلف نظارت دارد؛ از فولاد گرفته تا پتروشیمی، حمل‌ونقل، دارو و خدمات مالی.

در چنین ساختاری، فساد نه یک استثناء، بلکه بخشی از نظام مالکیت سیاسی بر بنگاه‌هاست.

اقتصاددانان این وضعیت را به اقتصاد تیول‌داری تشبیه می‌کنند؛ با این تفاوت که در گذشته زمین تیول افراد بود، اما امروز بنگاه‌ها تیول سیاسیون شده‌اند.

نظام رانتی-بوروکراتیک حاکم بر بنگاه‌ها با انتصاب مدیران بی‌تخصص، بازتوزیع رانت در قالب حقوق‌های نجومی، پاداش‌های مخفی، قراردادهای صوری، خریدهای غیرشفاف و بی‌انضباطی مالی گسترده، در عمل این شرکت‌ها را از بهره‌وری خارج و تبدیل به کانون فساد کرده است.

بنگاه‌هایی که نه‌تنها تولیدی ندارند، بلکه زیان‌ده‌اند، اما با اصرار ادامه حیات می‌دهند؛ نه از روی منطق اقتصادی، بلکه برای حفظ منافع خواص و شبکه‌های درون‌قدرت.